وزير العدل يؤكد على المساواة والكفاءة في اختيار وكلاء النيابة وتحديث المنظومة التشريعية

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل نقلة نوعية في توحيد معايير التقييم وترسيخ العدالة والكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشدداً على أن أبناء وبنات الوطن سواسية في الالتحاق بالنيابة العامة تنفيذاً للتوجيهات السامية.

جاء ذلك خلال تفقد المستشار السميط للاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2024/2025 المتقدمين لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج). وأوضح أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يولي مرفق القضاء اهتماماً خاصاً، حيث اطلع سموه على الآلية الجديدة لعملية القبول التي تعتمد على إجراء الاختبارات إلكترونياً وفق معايير موحدة وواضحة.

وأشار السميط إلى أن نسبة الكويتيين في القضاء تبلغ حالياً 87%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 92% في 30 سبتمبر 2027، وصولاً إلى قضاء كويتي بنسبة 100% في 30 سبتمبر 2030. كما أوضح أن الوزارة تعمل على خطة شاملة لتحديث المنظومة التشريعية والقضائية، وإنجاز نحو 300 قانون بين قوانين جديدة وإلغاءات وتعديلات، إلى جانب إطلاق مشاريع تطورية مثل التقاضي الإلكتروني والوكالات الإلكترونية.