مرسوم بقانون لتعديل أحكام قوة الإطفاء العام: جزاءات تأديبية جديدة ومكافآت للدارسين وتصالح في المخالفات

صدر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي والامتثال لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من الحرائق.

وتضمنت التعديلات الجديدة منح الدارسين المقيدين بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم، بهدف تمكين الطلبة من التفرغ للدراسة والتدريب دون أعباء مالية أسوة بما هو معمول به في الجهات العسكرية. كما شملت التعديلات جواز التصالح في مخالفات الإطفاء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد عن 10 آلاف دينار وإزالة أسباب المخالفة، شريطة ألا يترتب على المخالفة وفاة أو إصابة شخص.

وفيما يخص الجانب الطبي والمهني، نصت التعديلات على تعيين الأطباء البشريين في رتبة طبيب أو رتبة رائد مباشرة بغرض توفير كوادر طبية متخصصة للتعامل الفوري مع الإصابات والحالات الحرجة، إضافة إلى وضع قواعد تعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم لاستقطاب الكفاءات غير التقليدية وسد العجز الفني والتخصصي.

وعلى صعيد الانضباط الوظيفي، حددت المادة الأولى من المرسوم الإجراءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد، والتي شملت 8 جزاءات تأديبية وهي: التنبيه، التأنيب، الإنذار، التكليف بخدمات إضافية بما لا يجاوز 15 يوماً، الخصم من الراتب بما لا تجاوز 15 يوماً، خفض الراتب بمقدار العلاوة، تأخير الترقية لمدة لا تزيد على سنتين، والتسريح من الخدمة.