استحداث وظيفة «معلم متدرب» لحديثي التعيين ضمن تعديلات قانون أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التربية

صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2026 يقضي باستبدال الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 28 لسنة 2011، والمتعلق بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والشؤون الإسلامية. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير شروط التعيين في وظيفة معلم ورفع كفاءة مخرجات المرفق التعليمي.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم المنشور في صحيفة «الكويت اليوم» أن هذا التعديل يأتي لدعم المعلم وتمكينه من أداء رسالته ومواكبة التغيرات المتسارعة في مجال التعليم التي تتطلب أدواراً وأساليب متقدمة تتماشى مع التقنيات الحديثة. وأشارت المذكرة إلى أن شروط التعيين السابقة في وظيفة معلم لم تختلف عن الشروط العامة لأي وظيفة أخرى سوى شرط المؤهل التربوي، دون اشتراط القدرة الفعلية على التدريس مقارنة بالمزايا المالية الكبيرة الممنوحة لشاغلي هذه الوظيفة.

وبيّنت المذكرة أن الواقع العملي أثبت عدم كفاية الشروط الابتدائية لتعيين حديثي التخرج، إذ لا يكفي المؤهل الدراسي وحده كشرط منفرد لضمان الكفاءة المطلوبة. ويهدف التعديل إلى انتقاء أفضل العناصر وفق شروط موضوعية تحقق تكافؤ الفرص والمساواة، والتوفيق بين حق خريجي كلية التربية في جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العمل، وبين مصلحة وزارة التربية في اختيار الكفاءات الأفضل.

ويتضمن التعديل إعادة تنظيم شروط التعيين بحيث يُعين الكويتيون ابتداءً لمدة سنة تحت مسمى «معلم متدرب»، يتلقى خلالها المعين برنامجاً تدريبياً نظرياً وعملياً مع تقاضي الراتب الأساسي للدرجة المالية دون صرف البدلات والمكافآت الخاصة بالهيئة التعليمية.

وفي حال اخفاق المعلم المتدرب في اجتياز البرنامج التدريبي، فإنه يُنقل لشغل وظيفة إدارية في وزارة التربية إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي تربوي من كلية التربية في جامعة الكويت أو كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بينما تحال أوراقه إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعه على جهة حكومية أخرى إذا لم يكن حاصلاً على ذلك المؤهل.

أما في حال اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي بنجاح، فيتم نقله للمستوى الوظيفي التالي لأعضاء الهيئة التعليمية، مع مراعاة الشروط والضوابط الواردة في الجدول رقم (1) وما يقرره مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية من شروط إضافية.