غرامة تصل إلى 5 آلاف دينار أو السجن 3 سنوات: عقوبات صارمة لمستخدمي الطائرات بدون طيار في الكويت

أصدرت الكويت إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار، والطائرات الرياضية الخفيفة، والأنشطة الرياضية الجوية ذات الصلة، حيث قد تؤدي التشغيل غير المرخص إلى عقوبات تتضمن السجن وغرامات تصل إلى 5000 دينار كويتي.

تم نشر المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2026 بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها في العدد رقم 1808 من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ النشر.

يضع القانون الجديد الإدارة العامة للطيران المدني في قلب الإطار التنظيمي، مع اشتراط التنسيق مع وزارة الداخلية، والجهات الأمنية والعسكرية، وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة. وبموجب القانون، لا يمكن تشغيل الطائرات بدون طيار وغيرها من الطائرات التي تشملها التشريعات في الكويت دون الحصول على الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة، كما يُحظر صراحة استخدام الطائرات قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

تتناول المواد من الأولى وحتى الأخيرة تفاصيل واسعة تشمل التعريفات، وأهداف القانون في حماية أمن وسلامة المجال الجوي الكويتي، وصلاحيات الإدارة العامة للطيران المدني في التراخيص والتفتيش، ومتطلبات التسجيل والحصول على شهادة صلاحية الطيران، وتراخيص التشغيل والأنشطة الجوية، إضافة إلى تنظيم الاستيراد والتصنيع والأنشطة التجارية والاستخدام الحكومي.

كما يحدد القانون مسؤوليات المشغلين والطيارين، ويحظر الطيران في نطاق المطارات والمناطق المحظورة، فضلاً عن منع رحلات الطيران الليلي وفي الأحوال الجوية السيئة إلا بإذن خاص، وتقييد تصوير الأفراد والممتلكات الخاصة والمرافق العامة.

وفيما يتعلق بالعقوبات الجنائية، نص القانون على عقوبات صارمة للمخالفين تتراوح بين السجن لفترات مختلفة وغرامات مالية تصل إلى 3 سنوات سجن و5000 دينار كويتي للمخالفات الجسيمة، مع منح الجهات المختصة صلاحيات التشويش أو التعطيل أو السيطرة أو إسقاط الطائرات المخالفة عند الضرورة، ومنح مهلة لمدة عام واحد لمالكي الطائرات لتوفيق أوضاعهم.