إصدار مرسوم بقانون لتعديل أحكام قوة الإطفاء العام في الكويت يشمل الإجراءات التأديبية ومكافآت المتدربين

أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 بشأن قوة الإطفاء العام، متضمناً تدابير جديدة تتعلق بالإجراءات التأديبة، ومكافآت المتدربين، والتصالح في بعض مخالفات الإطفاء، فضلاً عن تعيين ذوي الاختصاص الطبي والمهني.

وقد نُشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي والانضباط المهني ورفع معايير الأمن والوقاية من الحريق.

وتتضمن التعديلات الرئيسية ما يلي:

المادة الأولى: استبدال تعريف "الوزير المختص" في المادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 2020 ليصبح "الوزير: الوزير الذي يعينه مجلس الوزراء". كما عدلت الإجراءات التأديبية التي توقع على منتسبي قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقد، وتشمل التنبيه، واللوم، والإنذار، وتكليف أعمال إضافية لمدة تصل إلى 15 يوماً، والخصم من الراتب لمدة تصل إلى 15 يوماً، وخفض الراتب بقيمة العلاوة لمدة تتراوح بين 3 و12 شهراً، وتأخير الترقية لمدة تصل إلى عامين، والفصل من الخدمة.

المادة الثانية: إضافة مادتين جديدتين برقم 5 مكرر و32 مكرر إلى القانون. تنص المادة 5 مكرر على منح الطلاب الملتحقين بالبرامج التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال فترة دراستهم لتشجيع الكوادر الوطنية. أما المادة 32 مكرر فتسمح بقبول التصالح قبل أو أثناء الدعوى الجزائية في بعض مخالفات الإطفاء التي لا تقترن بوفاة أو إصابة، مقابل دفع مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دينار كويتي وإزالة أسباب المخالفة.

المادة الثالثة: إدخال أحكام جديدة تتعلق بتعيين الأطباء والاختصاصيين المهنيين، حيث يجوز تعيين الأطباء البشريين مباشرة برتبة ملازم أول، ومنحهم ميزات مرتبطة بالشهادات التخصصية، بالإضافة إلى وضع قواعد لتعيين المهنيين وترقياتهم وهياكل رواتبهم لجذب الكفاءات المتخصصة.

المادة الرابعة: إلغاء المواد 17 و18 و19 و20 من القانون رقم 13 لسنة 2020.

المادة الخامسة: إلزام الوزراء، كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.