قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني في الكويت: خطوة هامة نحو الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المتبرعين والمستفيدين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني يمثل مرحلة جديدة في تطوير وتنظيم العمل الخيري والإنساني في دولة الكويت، بما يعزز قيم الحوكمة والشفافية.

وأوضحت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة صدور القانون، أن التشريع وضع إطارا قانونيا ومؤسسيا متكاملا لتعزيز الرقابة والامتثال، والحد من مخاطر استغلال العمل الخيري في أغراض غير مشروعة مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمن القانون إنشاء (المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني) ليتولى تنظيم ورقابة مختلف أوجه العمل الخيري والإنساني في الدولة، ووضع السياسات والاستراتيجيات والضوابط اللازمة لتطويره، فضلا عن استحداث (الصندوق الكويتي للعمل الإنساني) لدعم وتطوير الأنشطة وتأهيل العاملين.

كما نظم القانون حملات جمع التبرعات من حيث الترخيص ووسائل الجمع والحسابات البنكية وضوابط الإنفاق والإفصاح المالي، وأولى اهتماما خاصا بحماية بيانات المتبرعين والمستفيدين وخصوصيتهم، مع حظر تصوير أو نشر صور وتسجيلات المستفيدين إلا وفق الضوابط المقررة.

وأشارت الحويلة إلى أن القانون نظم تأسيس وإدارة الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات، وألزمها بالشفافية والنزاهة وإجراء معاملاتها المالية عبر القنوات الرسمية، حارسا على حظر ممارسة الأنشطة السياسية أو الطائفية، وعزز منظومة الرقابة عبر منح بعض موظفي المركز صفة الضبطية القضائية وإنشاء مجالس تأديب وإسناد التحقيق للنيابة العامة.