قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني في الكويت: مرحلة جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة أن المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني يمثل محطة هامة لتطوير هذا القطاع في دولة الكويت بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأوضحت الوزير الحويلة أن التشريع الجديد يقدم إطارا مؤسسيا وقانونيا متكاملا لضبط العمل الخيري والإنساني، وتعزيز آليات الرقابة والامتثال، إلى جانب تقليص مخاطر استغلاله في أعمال غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت إلى أن القانون ينص على تأسيس (المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني) ليتولى الإشراف والرقابة على الأنشطة الخيرية، إضافة إلى استباق وتطوير السياسات والاستراتيجيات اللازمة، فضلا عن استحداث (الصندوق الكويتي للعمل الإنساني) لدعم الأنشطة وتأهيل الكوادر العاملة في المجال.

كما يتضمن القانون تنظيم حملات جمع التبرعات عبر القواعد الخاصة بالترخيص، ووسائل الجمع، والحسابات البنكية، والإنفاق، والإفصاح المالي، مع حماية خصوصية المتبرعين والمستفيدين وحظر نشر صورهم إلا وفق ضوابط تحفظ كرامتهم.

وأكدت الحويلة أن التشريع يفرض قواعد واضحة لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ومواردها، ويحظر الأنشطة السياسية أو الطائفية، مع تعزيز الرقابة عبر منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي المركز وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، لضمان حماية أموال المتبرعين والحفاظ على مكانة الكويت الإنسانية.