استثمار طاقات الفئة بدون كويتية وتأهيلهم مهنياً لتعزيز التنمية الوطنية ومعالجة التركيبة السكانية

يبدأ التخطيط السليم للنهوض بأي أمة من خلال اختيار العناصر التي تسهم في التنمية المستدامة، والتي تُعتبر حجر الأساس للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. إن النقص في العمالة والخبرات يدفع الدولة إلى استيراد العمالة، وربما حتى منحها إقامة دائمة لكي تعمل براحة وتتحقق لها الاستقرار الاجتماعي وتسهم في الاقتصاد الوطني. لقد اعتمدت الكويت على العمالة الوافدة لفترة معينة لتشغيل المواطنين، إلا أن ذلك تحول من إجراء مؤقت إلى دائم لأسباب عدة مثل عزوف المواطنين عن بعض الوظائف رغم أنهم اعتادوا القيام بمثل هذه الأعمال، مما أدى إلى عواقب سلبية عديدة في مختلف القطاعات.

على أي حال، بدأت الدولة في تنفيذ سياسة تكويت الوظائف قبل سنوات بعد ظهور عدد من المواطنين المؤهلين للعمل في مختلف القطاعات، ومع ذلك فإن هذا غير كافٍ لأن العديد من الوظائف التي تحتاجها الكويت لا تزال تُشغال من غير الكويتيين. لدينا ثروة من الأفراد المؤهلين بين فئة البدون الذين عاشوا هنا وتعلموا في المدارس الكويتية، وهم الأكثر استحقاقاً لملء هذه الوظائف لأسباب عدة، أهمها توفير الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة.

مما لا شك فيه أن العديد من فئتي البدون يمتلكون المهارات التي تحتاجها الكويت، ومن الضروري الاستفادة من هؤلاء الأفراد طالما كانت هناك خطة لتكويت الوظائف في المؤسسات العامة، خاصة وأنهم عاشوا في الكويت طوال حياتهم، وهم على دراية بعادات وتقاليد البلاد، وينفقون رواتبهم داخل الكويت، مما يساعد في منع تسرب الأموال الوطنية. إن توظيف البدون سيقلل من عدد العمالة الوافدة في المؤسسات الحكومية، مما يساعد بالتالي في تصحيح الخلل في التركيبة السكانية.

تُعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مسؤولة عن توفير التدريب في العديد من المهن، فلماذا لا تقوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتدريب شباب البدون للعمل في المؤسسات والوزارات بدلاً من جلب عمالة أجنبية؟ وفي الختام، يجب السماح للبدون بالدراسة في معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نظراً لعدم السماح لهم بالتسجيل في الجامعات الحكومية.