وزيرة الشؤون تؤكد: الإدارة المؤقتة أداة للإصلاح التعاوني وليست استبدالاً للأسماء

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الأحد، قراراً وزارياً يتضمن شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين ومجالس الإدارات المؤقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا القرار يأتي في سياق تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة وإحكام الرقابة على القطاع التعاوني، مؤكدة أن التعيين يمثل مسؤولية وليس امتيازاً، وأن إدارة أموال ومساهمين الجمعيات يجب أن تستند إلى الكفاءة والنزاهة.

وأوضحت الوزيرة أن القرار ينص على تشكيل لجنة دائمة لمراجعة المؤهلين للتعيين، واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين للتحقق من استيفائهم للشروط القانونية والإدارية وخلو ملفاتهم من حالات تعارض المصالح.

وتضمنت الشروط الواجب توفرها في المرشحين الحصول على مؤهل جامعي وتقدير (ممتاز) خلال آخر سنتين، وعدم التعرض لجزاء تأديبي بعقوبة الخصم من الراتب فأعلى في آخر ثلاث سنوات، فضلاً عن اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار بنسبة لا تقل عن 80 في المئة والخضوع للاستعلام الأمني.

كما ألزم القرار المعينين بقواعد الكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح، وإعداد خطة عمل خلال 30 يوماً من بدء المهمة مع تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى جواز إنهاء التعيين في حال الإخلال بالشروط أو ثبوت القصور في الأداء.