قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني في الكويت: خطوة رائدة نحو الحوكمة والشفافية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة أن المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2026 الخاص بإصدار قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني يعبر عن مرحلة جديدة لتطوير وتنظيم هذا القطاع في دولة الكويت، بما يسهم في تعزيز معايير الحوكمة والشفافية.

وأوضحت الوزيرة الحويلة أن التشريع الجديد وضع إطاراً مؤسسياً وقانونياً متكاملاً يهدف إلى تحسين الرقابة والامتثال، وتقليص مخاطر إساءة استخدام العمل الخيري في أغانٍ غير مشروعة، لا سيما جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشارت إلى استحداث (المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني) ليتولى مهمة تنظيم ورقابة العمل الخيري، فضلاً عن إنشاء (الصندوق الكويتي للعمل الإنساني) لدعم وتطوير الأنشطة وتأهيل العاملين.

وبيّنت أن القانون وضع ضوابط دقيقة لحملات جمع التبرعات والوسائل الإلكترونية والنقدية، وأولى اهتماماً بالغاً بحماية بيانات وخصوصية المتبرعين والمستفيدين، فضلاً عن تنظيم عمل الجمعيات والمبرات الخيرية وحظر الأنشطة السياسية أو الطائفية أو قبول التبرعات مجهولة المصدر، مؤكدة أن القانون يهدف في النهاية إلى الحفاظ على سمعة ومكانة دولة الكويت الإنسانية.