مرسوم بتعديل قانون قوة الإطفاء العام لاستحداث جزاءات تأديبية ومكافآت للدارسين

صدر مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2026 يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، بهدف معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال الممارسة العملية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي، إضافة إلى رفع معدلات السلامة والوقاية من الحرائق.

وتضمنت المادة الأولى استبدال تعريف الوزير المختص، فضلاً عن استحداث جزاء تأديبي جديد يطبق على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد، وهو التكليف بخدمات إضافية بما لا يجاوز 15 خدمة عن المخالفة الواحدة وفق ضوابط محددة، بما يسهم في تعزيز العدالة الوظيفية وفاعلية النظام التأديبي.

كما نصت المادة الثانية على استحداث مادتين برقمي (5 مكرر) و(32 مكرر)، حيث تقضي الأولى بمنح الدارسين المقيدين بالأجهزة التعليمية والتدريبية بقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم لتشجيع الكوادر الوطنية. بينما تسمح المادة الثانية بالتصالح في مخالفات الإطفاء قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها في الحالات التي لا تتضمن وفاة أو إصابة، مقابل سداد مبلغ لا يزيد عن عشرة آلاف دينار كويتي مع إزالة أسباب المخالفة.

وأقرت المادة الثالثة إضافة فقرة إلى المادة (10) تتيح تعيين الأطباء البشريين برتبة نقيب أو رائد مباشرة لتوفير كوادر طبية للتعامل مع الإصابات والحالات الحرجة، إضافة إلى وضع قواعد لتعيين المهنيين في قوة الإطفاء وترقيتهم لسد العجز الفني والتخصصي.