إجراءات جديدة للوزيرة أمثال الحويلة لحوكمة التعيينات المؤقتة في «التعاونيات» وربطها بالكفاءة

أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الأحد، قرارا وزاريا جديدا ينظم شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين ومجالس الإدارات المؤقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وأوضحت الدكتورة أمثال الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، وإحكام الرقابة الفاعلة على القطاع التعاوني، مشددة على أن التعديلات ترتكز على مبدأ أساسي مفاده أن التعيين يمثل مسؤولية وطنية وليست ميزة شخصية.

وأضافت أن إدارة أموال ومصالح المساهمين يجب أن تستند إلى معايير صارمة تشمل الكفاءة والنزاهة والمساءلة المستمرة عن النتائج المحققة، مؤكدة أن الإدارة المؤقتة صُممت لتكون أداة جادة للإصلاح ومعالجة الخلل وليس مجرد تبديل تقليدي للأسماء.

وأشارت إلى أن القرار ينص على تشكيل لجنة دائمة لمراجعة المؤهلين للتعيين، فضلا عن إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية مخصصة للمرشحين للتحقق من استيفائهم التام للشروط القانونية والإدارية، والتأكد من خلو سجلاتهم من أي حالات تعارض مصالح، مع إجراء المفاضلة بناء على المؤهل العلمي، والخبرة، والسن.

وبيّنت أن الشروط الواجب توفرها تتضمن حصول المرشح على مؤهل جامعي بتقدير (ممتاز) خلال آخر سنتين، وألا يكون قد تعرض لأي جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من الراتب فأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

كما تشمل الضوابط اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار المعتمد بنسبة نجاح لا تقل عن 80 في المئة، والخضوع للاستعلام الأمني اللازم، إضافة إلى شرط عدم سابقة عزل المرشح من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني، أو عضويته في مجلس تم حله نتيجة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

وأفادت الدكتورة أمثال الحويلة بأن القرار فرض على المعينين الالتزام التام بالتشريعات الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح، والإفصاح الفوري عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

وختمت بالتأكيد على إلزام المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت بتقديم خطة عمل واضحة خلال 30 يوما من تاريخ مباشرة المهام، إلى جانب إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر توضح نسب الإنجاز، ومعالجة المخالفات، وطبيعة الوضع المالي والإداري للجمعية، مشيرة إلى أن القرار أجاز إنهاء التعيين مباشرة عند فقدان أي من شروطه أو الإخلال بالواجبات أو تجاوز الاختصاصات.