قرار وزارعي من الدكتورة أمثال هادي الحويلة لحوكمة التعيينات المؤقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية

أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة، اليوم الأحد، قرارا وزاريا يستهدف تنظيم شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين ومجالس الإدارات المؤقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

وأوضحت الدكتورة أمثال هادي الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة العمل الإداري وإحكام الرقابة على القطاع التعاوني، مؤكدة أن التعيين يمثل مسؤولية وطنية وليست ميزة شخصية.

وشددت على ضرورة أن تستند إدارة أموال ومصالح المساهمين إلى أسس واضحة من الكفاءة والنزاهة والمساءلة، مشيرة إلى أن الإدارة المؤقتة صممت لتكون أداة فعالة للإصلاح ومعالجة الخلل وليس مجرد استبدال للأسماء.

ولفتت إلى أن القرار يقضي بإنشاء لجنة دائمة تتولى مراجعة المؤهلين للتعيين، إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين للتحقق من استيفائهم للمتطلبات القانونية والإدارية وخلوهم من حالات تعارض المصالح، مع المفاضلة بينهم بناء على المؤهل العلمي والخبرة والسن.

وتضمنت الشروط الأساسية للتعيين حصول المرشح على مؤهل جامعي وتقدير (ممتاز) خلال آخر سنتين، وألا يكون قد تعرض لأي جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من الراتب فأعلى في السنوات الثلاث الأخيرة.

كما تشمل الضوابط اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار المعتمد بمعدل لا يقل عن 80 في المئة، واجتياز الاستعلام الأمني، وعدم سابقة عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني، أو عضويته في مجلس تم حله نتيجة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

وألزم القرار المعينين بالتشريعات الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح والإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن التزام المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت بوضع خطة عمل خلال 30 يوما من تسلم المهام وتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر توضح نسب الإنجاز والمعالجات والوضع المالي والإداري.

وختمت الدكتورة أمثال هادي الحويلة بالتأكيد على أن تولي هذه المسؤوليات يرتبط بخطة عمل ونتائج قابلة للقياس تحكمها الرقابة والمساءلة، مبينة أن القرار يجيز إنهاء التعيين عند فقدان أي شرط من الشروط، أو الإخلال بالواجبات، أو تجاوز الاختصاص، أو ثبوت وجود قصور جوهري في الأداء.