دخول قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني حيز التنفيذ رسمياً بضوابط صارمة وعقوبات رادعة

دخل قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني حيز التنفيذ رسمياً، محققاً إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم أنشطة الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات وحملات جمع التبرعات. يضع القانون قواعد تفصيلية للرقابة على الأموال ومصادرها وأوجه إنفاقها، مع تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرض عقوبات تصل في بعض الجرائم إلى الحبس 10 سنوات، فضلاً عن الغرامات وإمكان حل الجمعيات المخالفة.

وبحسب نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، فإنه يؤسس المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني باعتباره جهة ذات شخصية اعتبارية عامة، ويكون تحت إشراف الوزير المختص، ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه، فيما أسند إليه القانون الرقابة على الجمعيات والمبرات وحملات جمع التبرعات والمشروعات الخيرية والإنسانية.

ومن أبرز ما جاء في القانون إنشاء الصندوق الكويتي للعمل الإنساني، وتشديد الرقابة على حملات جمع التبرعات، ومنع جمع الأموال دون ترخيص، وإخضاع التحويلات المالية الخارجية لضوابط محددة، وفرض قواعد لحماية بيانات المتبرعين والمستفيدين.