وزير العدل يؤكد اكتمال تكويت القضاء بنسبة مئوية كاملة قبل الموعد المحدد

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن القضاء الكويتي سيصبح كويتياً بنسبة مئة في المئة قبل الموعد المقرر، مشيراً إلى أن النسبة الحالية للكويتis في السلك القضائي تبلغ سبعاً وثمانين في المئة. وفي مؤتمر صحفي عقده على هامش جولة تفقدية للاختبارات التحريرية الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ، أوضح السميط أن الوزارة تعمل جاهدة لتسريع هذا الهدف ضمن خطة الدولة لتكويت القضاء والمدعومة بقانون يحدد مهلة خمس سنوات لإنجاز ذلك.

وأضاف أن هذه النسبة سترتفع لتصل إلى اثنتين وتسعين في المئة بحلول الثلاثين من سبتمبر لعام 2027، بناءً على معدل إحلال سنوي يبلغ خمسة عشر في المئة، مؤكداً أن القضاء سيصل إلى التكويت الكامل بنسبة مئة في المئة قبل الثلاثين من سبتمبر لعام 2030. وأكد المستشار ناصر السميط أن تكويت القضاء يعد مسألة سيادة وتوجيهاً مباشراً من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مشدداً على أن الوزارة لن تقبل بأقل من قضاء وطني خالص.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن اختيار المتقدمين لوظائف النيابة العامة يتم وفق مبدأ تكافؤ الفرص، لافتاً إلى أن عام 2026 سيكون استثنائياً لفتح باب التوظيف في النيابة العامة ثلاث مرات خلال العام. كما تطرق إلى إلغاء القائمة السابقة لاختبارات المرشحين نتيجة اكتشاف ثغرات أفرزت عدم وجود خمسة وخمسين في المئة ممن نجحوا فعلياً ضمن القائمة المنشورة، مؤكداً اعتماد إجراءات جديدة تضمن الشفافية والعدالة الفورية في إعلان النتائج.

وعلى صعيد تطوير المنظومة القضائية والتشريعية، كشفت الجهود المبذولة عن خفض كبير في عدد القضايا وتراجع معدلات الجريمة عبر معالجة الثغرات التشريعية. وأوضح أن تعديل إجراء أمر الدفع أسهم في خفض القضايا بنسبة ست وثلاثين في المئة، بينما أدت معالجة ثغرة تشريعية أخرى إلى تراجع الجرائم المتعلقة بالاعتداء على موظفي الدولة بنسبة اثنتين وتسعين في المئة. وختم بالتأكيد على قرب الانتهاء من قوانين عدة قبل نهاية العام، من أبرزها قانون التحكيم التجاري، وقانون التوثيق، وقانون تنظيم مهنة المحاماة، إضافة إلى إعداد نظام إلكتروني متكامل للسجل العقاري بالتعاون مع مايكروسوفت.