الابتزاز الإلكتروني في الكويت: التجريم القانوني وحق الضحايا في التعويض

يُعد الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم الناشئة عن التطور التقني، نظراً لما يشكله من تعدٍ صارخ على خصوصية الأفراد وحرياتهم وسمعتهم. ولم يعد المعتدي بحاجة للقاء ضحيته وجهاً لوجه، بل يستغل وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية لتهديد الضحية وإجبارها على فعل أو امتناع تحت وطأة التهديد بنشر صور أو مقاطع أو بيانات سرية.

وقد حرص المشرع الكويتي على التصدي لهذه الأفعال عبر القانون رقم 63 لسنة 2015 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب النصوص القانونية الأخرى التي تتناسب مع طبيعة الجريمة والوسيلة المستخدمة. وتتعدد أشكال الابتزاز بين التهديد بنشر محادثات خاصة أو مطالبة بمبالغ مالية مقابل السكوت، وتزداد الجريمة خطورة عندما تترافق مع الدخول غير المشروع للحسابات والأجهزة.

ولا تقتصر الحماية على العقوبات الجنائية فحسب، بل يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الفعل غير المشروع. وتؤكد الإرشادات على ضرورة عدم الاستجابة لمطالب المبتز أو حذف الأدلة، بل الاحتفاظ بالمحادثات والصور وروابط الحسابات لتقديمها لجهات التحقيق والقضاء.

وفي الختام، يشكل الابتزاز الإلكتروني فعلاً مجرماً قانوناً وموجباً للمسؤولية المدنية، مما يحتم تضافر الجهود القانونية والمجتمعية لرفع الوعي وحماية الحياة الخاصة للأفراد في الفضاء الرقمي.