وزير الصحة يصدر قراراً تنظيمياً شاملاً لتراخيص الصيدليات الأهلية وضوابط تداول وصرف الأدوية

أصدر وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي القرار الوزاري رقم (235) لسنة 2026، والذي يتضمن إطارا تنظيميا شاملا لمختلف مراحل ترخيص وتشغيل الصيدليات الأهلية، وآليات تداول الأدوية وصرفها وتخزينها وتوصيلها، إلى جانب تنظيم المسؤوليات المهنية والرقابية للعاملين فيها.

ويحدد القرار ضوابط دقيقة لترخيص الصيدليات الأهلية، سواء للصيدلي الكويتي أو الجمعيات التعاونية أو المستشفيات الأهلية، حيث تبلغ مدة سريان الترخيص أربع سنوات. ومن أبرز الشروط الجديدة ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية عن 1000 متر في جميع الاتجاهات وفق آلية قياس محددة، مع استثناء بعض المواقع مثل الجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية والمجمعات التجارية والمطارات والجامعات.

كما شدد القرار على المتطلبات الفنية والصحية لحفظ وتخزين الأدوية، بحيث لا تتجاوز درجة حرارة الصيدلية ومخازنها 25 درجة مئوية، وحفظ الأدوية التي تتطلب التبريد بين 2 و8 درجات مئوية، إضافة إلى تخزين الأدوية المخدرة والنفسية في خزائن محكمة الإغلاق. وألزم القرار الصيدليات بوضع بطاقة تعريفية على العبوة الأصلية لكل دواء تتضمن بيانات المريض والدواء والجرعة وطريقة الاستخدام.

وتضمن القرار كذلك تنظيم خدمة توصيل الأدوية بشروط صارمة، وتحديد ضوابط المناوبات الليلية، وإلزام الصيدليات بتعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل في حال كان الترخيص لغير صيدلي كويتي، فضلاً عن تطبيق العقوبات الإدارية بحق المخالفين لأحكام القرار.