وزارة العدل في الكويت تخطط لإلزام الأزواج بدورة تأهيلية قبل توثيق عقد الزواج للحد من الطلاق

تعتزم وزارة العدل إضافة إجراء جديد يسبق التسجيل الرسمي لعقد الزواج، وذلك من خلال التعديل المرتقب لقانون الأحوال الشخصية، والذي سيفرض على الأزواج الراغبين في الزواج حضور دورة إرشادية قبل الزواج لمدة أسبوع.

تهدف هذه الخطوة إلى إعداد الأزواج للحياة الزوجية، ورفع وعيهم بحقوقهم ومسؤوليتهم، والحد من النزاعات الأسرية. وأكد المحامون للصحيفة أن الإرشاد الأسري قبل الزواج يعد تدبيراً وقائياً هاماً يمكن أن يمنع النزاعات الأسرية، مع ضرورة أن تكون الدورة عملية وواقعية وليست مجرد إجراء روتيني.

وفي السابق، أكد وزير العدل المستشار ناصر الصميط في تصريح صحفي أن هذا يأتي كجزء من التعديلات القانونية المتوقعة التي تهدف إلى رفع الوعي بين الأزواج الذين ينون الزواج وتعريفهم بطبيعة الحياة الزوجية والمسؤوليات المقابلة، وبالتالي خفض معدلات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة.

وأشارت المحامية إنعام حيدر إلى أن الإرشاد قبل الزواج يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو منع النزاعات الأسرية، شريطة أن تكون الدورة عملية وواقعية ولا تتحول إلى مجرد شكليات لاستكمال إراءات الزواج. وأكدت على حاجة الأزواج لفهم حقوقهم والتزاماتهم قبل الزواج، بما في ذلك المسؤوليات الزوجية لكل طرف تجاه الزوج والأطفال، مشددة على أهمية توضيح العواقب القانونية للطلاق.

وأكد المحامى جراح مبارك العلوان أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يجب ألا يقتصر على معالجة النزاعات بعد وقوعها، بل يجب أن يمتد إلى الوقاية والتوعية، معتبراً جعل الإرشاد قبل الزواج إلزامياً للأزواج خطوة إيجابية طالما أنه يتناول التحديات الحقيقية.

وذكر المحامى عبد المحسن القطان أن حماية الأسرة ومصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون في طليعة أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن تثقيف الأزواج مسبقاً بحقوقهم والتزاماتهم يمكن أن يسهم في بيئة أسرية أكثر استقراراً.