دعوات واسعة لمراجعة شاملة لآلية عمل مكتب حماية الطفل بوزارة الصحة وضبط تقاريره

أدى التفاعل الواسع مع المقالة السابقة حول مكتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة إلى الكشف عن أن القضية تتجاوز الحالات الفردية والوقائع العابرة. فقد تلقت الجهات المعنية اتصالات ورسائل عديدة من أسر وعائلات عاشت تجارب مشابهة لسنوات طويلة، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة ومقاربة تتسم بالشفافية من الجهات المختصة.

ولم يقتصر التفاعل على الدعم لما ورد في المقال فحسب، بل شمل أيضاً روايات وشكاوى متنوعة أبدى أصحابها تردداً في الإفصاح عنها علناً خوفاً من تأثيرها على قضاياهم أو صلتهم بأطفالهم. ويطرح هذا التكرار في الوقائع تساؤلات جوهرية حول حاجة المكتب لتصحيح الإجراءات أو إجراء مراجعة شاملة لاختصاصاته وطرق الرقابة عليه.

وأشارت الإفادات إلى وجود اعتراضات مستمرة على مهنية وحيادية بعض التقارير وما قد تسببه من تفاقم للنزاعات الأسرية عندما تُعتمد كمستند أساسي في قضايا الحضانة وأحكام الرؤية. وبما أن مكتب حماية الطفل ليس جهة إدارية تقليدية، فإن تقاريره تترك بصمات عميقة على الأسرة والأطفال وتُستخدم أمام القضاء، مما يوجب إخضاعها لآلية مستقلة تراجع سلامة إعدادها والأسس العلمية المعتمدة.

وتتضمن الشكاوى المتكررة استغلال بعض الحاضنات للأطفال في الصراعات الأسرية عبر التلقين والتأثير السلبي لقطع العلاقة مع الأب، ونقل تلك الأقوال لتصبح أساساً لتقارير تقلص الرؤية. ومن هنا تبرز ضرورة إيجاد مسار واضح للاعتراض وإعادة التقييم عبر لجنة مستقلة، وتوفير إشراف قضائي ورقابة قانونية لضمان عدم تحول المكتب إلى أداة خصومة إضافية، مع إعادة هيكلة الكوادر وتدريبها وتدويرها لمنع أي تضارب للمصالح وضمان حماية الأسرة والطفل بكل دقة.