وزارة العدل تتجه لإلزام المقبلين على الزواج بدورة تأهيلية مدتها أسبوع للحد من النزاعات الأسرية

تتجه وزارة العدل إلى إضافة خطوة جديدة تسبق توثيق عقد الزواج، عبر تعديل مرتقب على قانون الأحوال الشخصية يلزم المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية لمدة أسبوع.

وأكد وزير العدل المستشار ناصر السميط في تصريح صحافي سابق أن هذا التوجه يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المقبلين على الزواج وترسيخ مفهوم قدسية الزواج والحد من حالات الطلاق.

وأوضح محامون لـ"السياسة" أن التوعية قبل الزواج تمثل خطوة وقائية مهمة للحد من الخلافات الأسرية، حيث أكدت المحامية إنعام حيدر أهمية أن تكون الدورة عملية وواقعية وألا تتحول إلى إجراء شكلي، مع ضرورة تعريف الزوجين بحقوقهما وواجباتهما.

من جانبه، أشار المحامي جراح مبارك الواوان إلى أن تطوير منظومة الأحوال الشخصية يجب أن يمتد إلى الوقاية والتوعية لبناء أسرة أكثر وعياً، بينما شدد المحامي عبدالمحسن القطان على أن حماية الأسرة ومصلحة الطفل يجب أن تكون في مقدمة أهداف أي تعديل قانوني لحماية الأبناء من آثار النزاعات.