تطورات قضائية حاسمة: النيابة اللبنانية تطالب باتهام ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت

دخل أحد أبرز الملفات القضائية حساسية في لبنان مرحلة جديدة، بعد أن طلبت النيابة العامة توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشال عون، بالتزامن مع اقتراب التحقيق من إصدار القرار الاتهامي.

وكشف مصدر قضائي أن المحامي العام التمييزي، القاضي محمد صعب، طلب من المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، توجيه الاتهام مباشرة إلى عون البالغ من العمر 92 عاماً، على أساس أنه كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة أو طرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع.

وأوضح المصدر أن مطالعتي النيابة العامة شملت تحديد مسؤوليات أكثر من 70 شخصاً، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادعى عليهم المحقق. ويبقى إصدار القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي وحده خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية الأخذ بمطالب النيابة أو تجاوز بعضها وفقاً للأدلة.

ويأتي هذا التطور مع دخول التحقيق في كارثة انفجار 4 أغسطس 2020 مرحلة حاسمة، بعدما أودى الحادث بحياة أكثر من 220 شخصاً وأصاب أكثر من 6500 آخرين، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالعاصمة اللبنانية بيروت. يذكر أن الانفجار نجم عن حريق في مستودع ضم نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم المخزنة لسنوات في ظروف غير آمنة.