«التربية» تعتمد لائحة مدارس الموهوبين في 70 مادة لتطوير الطاقات الوطنية

في خطوة تستهدف تعزيز منظومة التعليم المتخصص، واكتشاف ورعاية الطاقات الوطنية الموهوبة وتنمية قدراتها، اعتمد معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي لائحة نظام مدارس الموهوبين، بما يرسخ إطارا تنظيميا متكاملا لعمل هذه المدارس، ويعزز قدرتها على توفير بيئة تعليمية متخصصة تستجيب لطبيعة المتعلمين الموهوبين واحتياجاتهم وقدراتهم، وتدعم تحويل مواهبهم إلى إنجازات علمية وإبداعية تخدم مستقبل دولة الكويت.

وأكدت وزارة التربية أن اللائحة، الصادرة في 70 مادة موزعة على 9 أبواب، تضع إطارا متكاملا لعمل مدارس الموهوبين، يبدأ من آليات الترشيح والكشف والقبول، ويمتد إلى النظام الدراسي والبرامج الإثرائية والتقويم، وصولا إلى متابعة المتعلم وضمان حقوقه وتنمية موهبته ضمن بيئة تعليمية مصممة بما يتناسب مع قدراته.

وأوضحت الوزارة أن أحكام اللائحة تسري على مدارس الموهوبين والمتعلمين المقيدين بها، وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية المساندة، مشيرة إلى أن الدراسة تشمل المراحل التعليمية التي يحددها وزير التربية، على أن يبدأ التطبيق بالمرحلة المتوسطة من الصف السادس إلى الصف التاسع اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027، فيما يحدد موعد التطبيق في المراحل الأخرى بقرار من الوزير، لافتة إلى أن مدارس الموهوبين تتبع مكتب الموهوبين إداريا وفنيا وماليا.

وبينت أن اللائحة اعتمدت منظومة علمية للكشف عن الموهوبين، تستند إلى أدوات مقننة ومعتمدة لقياس القدرة العقلية العامة والتحصيل والإبداع، إلى جانب المقابلة الشخصية، بحيث يتم ترتيب المرشحين وفق نتائج الاختبارات والمقابلة، واعتماد المقبولين في حدود الأماكن المتاحة في كل مدرسة، مع إعداد قائمة احتياط في كل دورة كشف تضم من اجتاز الاختبارات ولم يتسع له المكان، يستدعى منها لشغل الأماكن الشاغرة.

وأضافت الوزارة أن مدارس الموهوبين تعتمد المناهج الرسمية لوزارة التربية، مع إضافة مادة الإثراء باعتبارها مادة دراسية أساسية بواقع حصتين أسبوعيا، وتتضمن الإثراء الأكاديمي والمشروعات التطبيقية ومهارات التفكير وحل المشكلات، إلى جانب الإنجاز في الأنشطة والمسابقات، بما يسهم في الانتقال بالعملية التعليمية من التركيز على التحصيل الدراسي إلى تنمية قدرات المتعلم في البحث والتطبيق والإبداع.

كما أكدت أن اللائحة راعت طبيعة التعليم المخصص للموهوبين، من خلال توفير بيئة صفية مناسبة، حيث حددت 16 متعلما كحد أقصى في القاعة الدراسية الواحدة، إلى جانب توفير الوزارة وسائل مواصلات للمتعلمين من مختلف مناطق الدولة، بما يتناسب مع مواعيد الدوام والبرامج التعليمية المقررة.