منيرة الأمير تعلن عن مشروعات ستراتيجية وقرارات حازمة لحماية التنظيم العمراني في المجلس البلدي

استأنفت اللجنة الفنية في المجلس البلدي أعمالها برئاسة المهندسة منيرة جاسم الأمير، حيث ناقشت مجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية والمنافذ الحدودية والطاقة والتنظيم العمراني، مؤكدة أن المصلحة العامة والاشتراطات الفنية هي المعيار الأساسي لاتخاذ القرارات.

وأوضحت منيرة جاسم الأمير أن الاجتماع استعرض 10 معاملات رئيسية تضمنت مشروعات للصرف الصحي، وتوسعة منفذ السالمي، ودعم مرافق مشروع حقل الدرة البحري، بالإضافة إلى إعادة تخصيص مواقع لشركة النقل العام الكويتية وطلببات التنظيم العقاري.

وفيما يخص مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (N11)، وافقت اللجنة على طلب وزارة الأشغال تخصيص مسار لربط محطة رفع مياه الصرف الصحي. كما وافقت على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص موقعي شركة النقل العام في كراج الشويخ وميناء عبدالله من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية.

وفي خطوة ستراتيجية، تم إقرار توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي بنحو مليون متر مربع إضافية لتصل مساحته الإجمالية إلى نحو مليونين و339 ألفاً و132 متراً مربعاً لتخصص لمناطق التخزين والخدمات. كما تم إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) وإعادة تخصيصه للشركة الكويتية لنفط الخليج بمساحة 2.5 مليون متر مربع لدعم توسعة مرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري (OPF) في منطقة الزور.

وعلى الصعيد التنظيمي، رفضت اللجنة طلب شركة الحمراء العقارية إضافة دورين لمبنى مواقف السيارات في منطقة الشرق لمخالفتها المعايير، كما رفضت طلب إعادة تنظيم القسيمة رقم 10 في القطعة 87 بمنطقة حولي لكونها مملوكة للدولة.

ولمعالجة أزمة المواقف والازدحام المروري، وافقت اللجنة على استغلال المواقع ضمن حرم الطريق والأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سطحية موقتة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.