ثلاثة حلول عملية حاسمة للقضاء على ظاهرة تهريب المواد التموينية في الكويت

خلال أقل من أسبوع، تمكنت الأجهزة الأمنية من وضع يدها على عمليات تهريب المواد التموينية التي تمثل القوت اليومي للمواطنين، حيث لم تكن الشحنتان المهربتان مجرد كيس سكر أو علبة حليب، بل كميات كبيرة بقصد الاتجار بها.

ولم تكن هاتان العمليتان هما الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل غياب الرقابة على بوابات التموين، حيث يعتمد قطاع التموين من المخازن إلى الموزعين في فروع الجمعيات التعاونية على عمالة أجنبية، وقد وصل الأمر إلى عرض المواد التموينية الكويتية الأصلية في بسطات الباعة ببعض دول آسيا.

وهناك من يرى أن مال الحكومة مباح سرقته، مما يتطلب تضافر الجهود ونشر الوعي بالأمانة ونبذ الحرام. وتعود جودة المواد التموينية مثل الحليب المجفف والأرز والزيوت إلى جودتها العالية التي دفعت البعض لتهريبها للخارج.

ولمواجهة هذا الواقع المكشوف، تم طرح ثلاثة حلول رئيسية:

الحل الأول: إيقاف التموين العيني على المواطنين وغلق مخازن الشركة وصرف نظير ذلك مبالغ مالية.

الحل الثاني: وقف التوزيع التقليدي وعرض مواد التموين على رفوف الجمعيات التعاونية.

الحل الثالث: تصدير مواد التموين المطلوبة في الخارج والمصنوعة محلياً كعلامة كويتية إلى التجار هناك.