معالجة ملف الفائض التعليمي: الكويت تقرر مصلحتها الوطنية أولاً

أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي في تصريح صحافي أخیر أن هناك 33 ألف معلم فائض من أصل 91 ألفاً. ولو افترضنا أن رواتب المعلمين الوافدين تبلغ على الأقل 500 دينار في الشهر للواحد منهم، يكون المجموع 16 مليوناً و500 ألف دينار كويتي شهرياً، يضاف إليها الخدمات اللوجستية الأخرى مثل إيجار السكن وتعليم الأبناء.

ولا يمكن إنكار دور المعلم الوافد في خدمة التعليم في الكويت تاريخياً، حيث تلقى الكبار التعليم على أيدي معلمين من مصر وفلسطين وجنسيات عربية أخرى عندما كان عدد المعلمين الكويتيين قليلاً. وكانت الحاجة ماسة حينها، وهو أمر حدث في دول عربية عديدة مثل العراق والسعودية ودول الخليج والمغرب العربي.

لكن عندما تنتفي الحاجة ويؤدي المعلم الوطني مهمته، يصبح من الطبيعي إغلاق باب طلبات المعلم الوافد وفقاً للحاجة المحلية. ومع ذلك، أثار هذا القرار استهجان البعض، متناسين حق الكويت السيادي في تنظيم شؤونها التعليمية وحماية مصالح مواطنيها تحت شعار "الكويت أولاً".