وزارة الصحة تصدر ضوابط جديدة لتنظيم تراخيص وممارسة العلاج النفسي في القطاعين الحكومي والأهلي

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار رقم 225 لسنة 2026 بشأن لائحة الاشتراطات والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاع الحكومي والأهلي، والاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المنشآت الصحية الأهلية لترخيص مجمع لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية.

ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للممارسة المهنية والتراخيص والمؤهلات والمسميات والاختصاصات والمنشآت المقدمة لهذه الخدمات، مع تحديد حدود واضحة للممارسة المهنية والمؤهلات الأكاديمية والخبرات والتدريب الإكلينيكي المطلوبة.

وتضمن التنظيم الشامل ضبط مسميات "معالج نفسي أول" و"معالج نفسي" و"اختصاصي نفسي"، وتحديد مؤهلات واختصاصات كل منها، فضلاً عن اشتراط مؤهلات أكاديمية وخبرة عملية وتدريب إكلينيكي للحصول على تراخيص مزاولة المهنة. كما ألزم القرار المعالجين بالتوثيق الكامل للمقابلات والتقييمات والخطط العلاجية وحماية سرية البيانات.

وتناول القرار تنظيم "تحليل السلوك التطبيقي" وتحديد مسؤوليات المحلل والمساعد وآليات التقييم وجمع البيانات، إلى جانب وضع ضوابط تفصيلية لترخيص مجمعات الاستشارات النفسية تشمل الغرف والسجلات والخصوصية والتأمين.

كما نص القرار على حظر تقديم الخدمات النفسية تحت مسميات مضللة مثل "التوجيه الحياتي" و"تطوير الذات"، وحظر مجموعة واسعة من الممارسات غير القائمة على أسس علمية معتمدة ومنها العلاج بالطاقة والريكي والكريستالات، مع منح مهلة مدتها 6 أشهر لمكاتب العلاج النفسي وشركات الاستشارات النفسية لتوفيق أوضاعها.