مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم ويستعرض مستجدات العمل الحكومي

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم. وعقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وأحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بأسماء الوفد الرسمي المرافق لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في زيارته الرسمية إلى نيويورك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(81) خلال الفترة من 19 - 26 سبتمبر 2026 والذي يضم في عضويته كلا من وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق محمد معرفي وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين صباح الناصر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق محمد البناي وعددا من مسؤولي ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.

من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتموها ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن هذا العمل الجبان يمثل تعديا على حرمة قبلة المسلمين وتضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية الحرمين الشريفين، مشيدا بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

كما أدان المجلس اعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، إضافة إلى استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مشددا على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات.

وفي الشأن المحلي، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر حول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 أغسطس 2026.

وفيما يخص قانون التحكيم، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم لكونه ركيزة أساسية للعدالة الناجزة ودعامة للثقة في بيئة الأعمال، وتم رفع المشروع إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.