مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم لتعزيز بيئة الأعمال

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التحكيم. يأتي هذا القرار نظراً لكون التحكيم ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة ودعامة من دعامات الثقة في بيئة الأعمال، لما يتميز به من سرعة في حسم المنازعات وتخصص في الفصل فيها ومرونة في إجراءاتها.

وأوضح المجلس أن مشروع المرسوم بقانون أعد ليكون تشريعاً مستقلاً شاملاً للتحكيم يستلهم أفضل النظم والممارسات الدولية المستقرة، ويحافظ في الوقت ذاته على خصوصية النظام القانوني الكويتي ومصطلحه الإجرائي المستقر، مقيماً توازناً دقيقاً بين سلطان إرادة الأطراف وضوابط النظام العام.

وذكر المجلس أن مشروع المرسوم بقانون أرسى قواعد جامعة بين أصالة النظام القانوني الكويتي وأحدث نظم التحكيم المقارنة، ليرفع المشروع في النهاية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علماً بأسماء الوفد الرسمي المرافق لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد خلال زيارته الرسمية لنيويورك لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 81.

وعلى صعيد آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكداً أنه عمل جبان ومشين يمثل تعدياً على حرمة قبلة المسلمين. كما استنكر الاعتداءات على الأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف، إضافة إلى إدانة استهداف خط أنابيب شرق -غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.