المحكمة الدستورية: إعفاء أحكام الدعاوى قليلة القيمة من التسبيب لا يصادر حق التقاضي

قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عادل البحوه، برفض الطعن المقام من مواطن ضد شركة تأمين، والذي نازع فيه بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة، بعد تعديلها بالمرسوم بالقانون رقم 72 لسنة 2025.

وأكدت المحكمة أن إعفاءها من تسبيب بعض الأحكام في هذه الدعاوى لا يمثل مصادرة لحق التقاضي أو إخلالاً بمبدأ المساواة أو مساساً باستقلال القضاء. وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الكلية قد أحالت النص إلى المحكمة الدستورية، على خلفية ما أثير من شبهة عدم دستوريته بشأن إعفاء المحكمة من تسبيب الحكم متى قبلت جميع طلبات المدعي، وكان المدعى عليه قد أُعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

وأوضحت المحكمة أن تنظيم حق التقاضي تشريعياً جائز طالما لم يُستخدم لحظر الحق أو إهداره، مبينة أن هذا التنظيم الإجرائي يدخل في سلطة المشرع التقديرية. وفيما يخص التمييز بين المدعى عليهم، أشارت المحكمة إلى أن المساواة أمام القانون لا تعني معاملة الجميع معاملة متطابقة مع اختلاف المراكز القانونية، وأن التمييز المحظور هو التحكمي فقط.

وأضافت أن النص فرّق بين المدعى عليه الذي يقدم مذكرة بدفاعه وبين من أُعلن صحيحاً واختار عدم تقديم دفاع، مبينة أن وجود منازعة يقتضي رداً بأسباب موجزة، بخلاف حالة عدم إبداء الخصم أي دفاع. وشددت المحكمة على أن إعفاء القاضي من تسبيب هذه الأحكام لا يمس جوهر الوظيفة القضائية ولا ينتقص من استقلاله، ليقضي في النهاية برفض الطعن وعدم دستورية المواد المثارة.