وزير العدل يؤكد: قانون التحكيم الجديد يمثل نقلة تشريعية نوعية لتطوير حسم المنازعات في الكويت

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن مشروع المرسوم بقانون في شأن التحكيم، الذي أقرّه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء، يُعد خطوة تشريعية بارزة لتنظيم آليات تسوية النزاعات داخل دولة الكويت.

وأوضح المستشار السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن التشريع الجديد يقضي بإلغاء قانون التحكيم القضائي، إضافة إلى إلغاء الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وأشار إلى أنه تم دمج وتطوير أحكام التحكيم القضائي ضمن القانون المستحدث، ليصبح المرجع الشامل لمنظومة التحكيم بكافة صورها تحت مظلة تشريعية واحدة بدلاً من تشتتها عبر عدة قوانين.

وأضاف أن صياغة المشروع استندت إلى المبادئ الأساسية الواردة في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، مع الاستعانة بأفضل التجارب الدولية وتكييفها بما يتوافق مع الخصوصية الدستورية والقانونية للنظام الكويتي ومتطلبات البيئة الاستثمارية والتجارية.

وبيّن وزير العدل أن توحيد قواعد التحكيم يساهم في إضفاء مزيد من الوضوح والاستقرار التشريعي، فضلاً عن معالجة الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي والمتمثلة في بطء الإجراءات وتعدد النصوص القانونية، مما يمنح الأطراف أدوات أسرع وأكثر مرونة للفض في النزاعات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها.

وأشار إلى أن التشريع الجديد يحدد مواعيد دقيقة لمختلف مراحل التقاضي التحكيمي، ويرسخ معايير النزاهة والشفافية والسرية، إلى جانب تنظيم عمل مراكز التحكيم وآليات الرقابة عليها، والسماح بالاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في الجلسات وتبادل الوثائق والمستندات.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن أهمية هذا القانون تتجاوز سرعة إنجاز القضايا وتقليل الضغط على المحاكم، لتصل إلى تعزيز الثقة بالمنظومة الاقتصادية والقانونية في الدولة، وتوفير بيئة آمنة وواضحة للمستثمرين والمتعاملين، بما يدعم رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات.