وزير العدل: قانون التحكيم الجديد يدمج التشريعات ويختصر إجراءات النزاعات

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن مشروع المرسوم بقانون في شأن التحكيم، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه، يشكل نقلة نوعية مهمة لتنظيم آليات حسم المنازعات في دولة الكويت.

وأوضح المستشار السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن القانون الجديد يلغي قانون التحكيم القضائي والباب الـ12 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لدمج أحكامهما وتطويرها في إطار تشريعي واحد ينهي حالة تفرع النصوص القانونية.

وأشار إلى أن صياغة المشروع استندت إلى مبادئ القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، مع مراعاة الخصائص القانونية واحتياجات البيئة الاستثمارية والتجارية في دولة الكويت.

وبيّن أن النظام الموحد للتحكيم يسهم في تسريع وتيرة الفصل في النزاعات، وتحديد مواعيد دقيقة لإجراءاتها، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية والسرية والحياد، وتفعيل الوسائل الإلكترونية في الجلسات وتبادل المستندات والوثائق.

واختتم بالتأكيد على أن التشريع الجديد يدعم الاقتصاد الوطني، ويخفف العبء عن المحاكم، ويعزز جاذبية دولة الكويت كمركز مالي وتجاري للاستثمار، لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء رفع المشروع إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.