وزير العدل يؤكد أن قانون التحكيم الجديد يمثل نقلة تشريعية لتطوير حسم المنازعات في الكويت

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن مشروع المرسوم بقانون في شأن التحكيم، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه، يعد نقلة تشريعية محورية تهدف إلى تنظيم وسائل حسم المنازعات داخل دولة الكويت.

وأوضح المستشار السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذا المشروع يتضمن إلغاء قانون التحكيم القضائي إضافة إلى إلغاء الباب الثاني عشر الخاص بتنظيم التحكيم ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية، ليتم دمج أحكام التحكيم القضائي وتطويرها في تشريع واحد وموحد.

وأشار إلى أن صياغة المشروع استندت إلى المبادئ الواردة في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، مع مراعاة أفضل المعايير الدولية بما يتماشى مع طبيعة النظام القانوني الكويتي ومتطلبات البيئة التجارية والاستثمارية.

وبيّن وزير العدل أن توحيد منظومة التحكيم يعزز من الوضوح التشريعي ويقضي على الإجراءات الطويلة السابقة، فضلاً عن إدخال مواعيد محددة لمراحل التحكيم وتفعيل الوسائل الإلكترونية في الجلسات وتبادل المستندات لضمان السرعة والشفافية والسرية.

واختتم بالتأكيد على أن القانون الجديد يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم، ويعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والقانونية لدولة الكويت، داعماً بذلك مكانتها كمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، لاسيما بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.