قانون التحكيم الجديد: 18 ركيزة أساسية لتسريع تسوية النزاعات وتحسين بيئة الاستثمار في الكويت

سلط الكاتب عبدالكريم أحمد الضوء على قانون التحكيم الجديد الذي يهدف إلى جعله وسيلة قانونية ناجعة لحسم المنازعات بعيداً عن أروقة المحاكم، حيث يتفق أطراف العلاقة القانونية على اختيار محكم أو عدة محكمين من أصحاب الخبرة والحياد للوصول إلى حكم نهائي ملزم.

ويأتي إصدار هذا التشريع لمعالجة تفرق أحكام التحكيم السابقة التي كانت موزعة بين قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي، ليجمعها في قانون واحد يتكون من 15 فصلاً و108 مواد موضوعية و6 مواد إصدار، مواكباً بذلك أفضل الممارسات الدولية.

ويقوم القانون على 18 مرتكزاً رئيسياً تتناول مختلف جوانب التحكيم، من ضمنها تحديد مواعيد صارمة لتعيين المحكمين وإصدار الأحكام خلال 12 شهراً قابلة للتمديد، إلى جانب استحداث نظام محكم الإجراءات الوقتية والتحفظية، وتفعيل التحكيم الإلكتروني والجلسات عن بُعد مع فرض سرية مشددة، وحصر الطعن في دعوى بطلان واحدة أمام محكمة الاستئناف لضمان سرعة الإنجاز وتعزيز ثقة المستثمرين.