عبدالمحسن المخيال لـ «الأنباء»: قانون العمل الخيري الجديد ينقل القطاع نحو آفاق واسعة من الحوكمة والرقابة

أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون عبدالمحسن المخيال أن صدور قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني الجديد يمثل محطة بالغة الأهمية في مسيرة العمل الخيري بالكويت. وأوضح المخيال في لقاء مع «الأنباء» أن القانون يتضمن أحكاماً وضوابط تعزز تنظيم القطاع وترسخ مبادئ الشفافية والرقابة، بما يسهم في الحفاظ على مكانة الكويت ودورها الإنساني ويضمن وصول التبرعات لمستحقيها.

وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تطوير منظومة العمل الخيري والارتقاء بأدوات الرقابة والتنظيم لمواكبة التطورات وحماية دور الجمعيات والمبرات المجتمعي. وحول التغييرات الفعلية، بين المخيال أن الانتقال يتم من تنظيم متفرق إلى منظومة تشريعية أكثر شمولاً تغطي التأسيس والحوكمة والموارد المالية والتحويلات والرقابة، مع إلزام الجهات القائمة بتوفيق أوضاعها.

وشدد على أن القانون لا يستهدف تقييد العمل الخيري بل تنظيمه وحمايته وتعزيز الثقة فيه، من خلال وضوح المسؤوليات واستحداث مدونة لأخلاقيات العمل الخيري والإنساني للحد من تعارض المصالح. وتطرق إلى دور المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني كجهة متخصصة، موضحاً أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى اختصاصاته لحين تشكيل مجلس إدارته.

وحول حملات التبرع، أكد المخيال أنه لا يجوز إقامة أي حملة لجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص اللازم، مبدياً أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تمنح أي استثناء. وأوضح أن التشديد على القنوات المالية الرسمية يهدف لرفع مستوى الأمان والشفافية وتتبع الأموال والتحقق من مصادرها وأوجه إنفاقها، فضلاً عن تعزيز أدوات الرقابة ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين المختصين.

وفيما يخص التحويلات الخارجية، أكد أن القانون يرفع مستوى التدقيق والامتثال ويربط التحويلات بدرجات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن الغاية الأساسية هي حماية أموال المتبرعين وصون السمعة الراسخة للكويت في العمل الإنساني.