مجلس النواب اللبناني يجدد الثقة بحكومة نواف سلام بأغلبية 68 صوتاً بعد جلسة مساءلة استمرت يومين

جدد مجلس النواب اللبناني، اليوم الأضواء، الثقة بحكومة رئيس الوزراء نواف سلام بأغلبية بلغت 68 صوتاً، مقابل 12 نائباً حجبوا الثقة عنها، في حين امتنع نائبان عن التصويت، وذلك في ختام جلسة مساءلة حكومية استمرت لمدة يومين وشملت عدة ملفات أساسية.

وأكد رئيس الوزراء نواف سلام، في كلمة له عقب إعلان النتائج، أن المواطن الذي يطالب بوجود الدولة مصيب، والشاكي من غيابها مصيب أيضاً في شكواه، موضحاً أن اتفاق الإطار الثلاثي مع الاحتلال الإسرائيلي يعتبر إطاراً سياسياً للمفاوضات وليس اتفاقاً أو معاهدة بالمعنى القانوني.

وأضاف أن هذا الاتفاق، الذي أُبرم برعاية أميركية خلال شهر يونيو الماضي، ينص على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من لبنان عبر مراحل، ويدعم فرض سيادة الدولة اللبنانية حصراً على كامل أراضيها، مشدداً على أن الموقف اللبناني يغدو أقوى عندما يجتمع الجميع خلف مؤسسات الدولة.

وأقر سلام بأن النتائج المأمولة من اتفاق الإطار لم تتحقق بصورة كاملة حتى الآن، نظراً لاستمرار اعتداءات قوات الاحتلال وعدم انسحابها الشامل من الأراضي اللبنانية، مبيناً أن المسار التفاوضي لا يزال مستمراً، وأن تعزيز الوحدة الوطنية وسلطة الدولة يقويان موقف لبنان في انتزاع حقوقه.

كما أشار إلى أن استعادة ثقة الدول الشقيقة والصديقة بالمؤسسات ساهمت في حصول لبنان على دعم عربي ودولي إضافي موجه للجيش ولملف إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الحكومة تنتهج سياسة ترفض تحويل لبنان إلى ساحة لصراع المحاور وتعمل على إنهاء التبعية والاستقواء بالخارج.

وفيما يخص العلاقات مع سورية وملف أزمة النازحين، بين سلام أن الحكومة تسعى لتأسيس علاقة مبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، إلى جانب مراجعة الاتفاقات الثنائية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ولفت إلى أن نقل السوريين المحكومين في السجون اللبنانية لتنفيذ ما تبقى من محكوميتهم في بلادهم يتم بناءً على اتفاق قضائي مشابه لاتفاقات مبرمة مع دول أخرى، وليس تنازلاً عن السيادة أو إطلاق سراح للمحكومين.

وختم بالقول إن الخطة الحكومية لتنظيم العودة الكريمة والآمنة، بالتعاون مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي والتنسيق بشأن قواعد البيانات، أسفرت عن عودة ما يقارب 700 ألف سوري إلى ديارهم.