جهود وزارة التجارة لضمان توفير السلع وحماية المستهلك ودعم المخزون الاستراتيجي في السوق الكويتي

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها واصلت خلال عام 2025 القيام بدورها في ضمان توفير السلع والمواد الأساسية الضرورية للمواطنين بأسعار مقبولة، وذلك ضمن الالتزام بسياسة الدولة بشأن مواجهة ارتفاع نفقات المعيشة من خلال دعم أسعار السلع.

وشددت الوزارة، في تقريرها السنوي الذي أصدرته مؤخرا وأطلعت عليه «الأنباء»، على اهتمامها بشؤون وحماية المستهلك من خلال دورها الريادي في الإشراف على الأسواق المحلية لحماية المستهلك من التلاعب والاستغلال، فضلا عن السياسات المتعلقة بدعم السلع والبطاقة التموينية.

وأوضحت «التجارة» أن السياسة المتبعة لمواجهة التضخم تنطلق من مبدأ الاقتصاد الحر وسيادة عوامل العرض والطلب والمنافسة الشريفة بين التجار، حيث يتمثل تدخل الوزارة في نطاق ضيق لتحديد أسعار السلع والمواد الأساسية الضرورية لحياة المستهلك.

وأوجز التقرير السنوي دور الوزارة في خطوات عمليّة تتضمن تنفيذ سياسة دعم السلع المدرجة بالبطاقة التموينية، توفير المخزون الإستراتيجي، منع تصدير المواد المدعمة، والتعاون مع الجهات المختصة مثل الشركة الكويتية للتموين واتحاد الجمعيات التعاونية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

وعلى صعيد الإيرادات، سجلت الوزارة زيادة خلال السنة المالية 2024/2025 بلغت 338.9 ألف دينار لتصل إلى نحو 23.877 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي المصروفات الفعلية نحو 450.696 مليون دينار بتراجع عن السنة المالية السابقة.

كما كشفت الوزارة أن إجمالي قيمة الدعم المنصرف للمواد الأساسية وحليب ومغذيات الأطفال والمواد الإنشائية بلغ نحو 357.88 مليون دينار خلال عام 2025، في حين أصدرت 46 قرارا وزاريا خلال السنة المالية الماضية لإدارة السوق وحماية المستهلك وتطوير الخدمات التموينية.