نقلة تشريعية في الكويت: موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن التحكيم

أعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط عن موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على مشروع مرسوم بقانون في شأن التحكيم، معتبرًا إياه خطوة تشريعية بارزة لتنظيم وسائل حسم المنازعات في دولة الكويت.

وأوضح المستشار ناصر يوسف السميط أن المشروع يتضمن إلغاء قانون التحكيم القضائي إضافة إلى إلغاء الباب الثاني عشر المنظم للتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما يشمل دمج وتطوير أحكام التحكيم القضائي ضمن التشريع الجديد، لتجتمع كافة أشكال التحكيم تحت مظلة قانونية واحدة بدلاً من تشتتها بين تشريعات متعددة.

وبيّن أن إعداد المشروع استند إلى مبادئ القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية بما ينسجم مع طبيعة النظام القانوني الكويتي ومتطلبات البيئة الاستثمارية والتجارية.

وأكد أن توحيد المنظومة يهدف إلى تعزيز الاتساق والوضوح التشريعي، وتجاوز العقبات التي أفرزها التطبيق العملي والمتمثلة في تعدد النصوص وطول الإجراءات، مما يوفر بيئة أكثر سرعة ومرونة لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن القانون الجديد يحدد مواعيد دقيقة لمراحل التحكيم، ويرسخ معايير الحياد والشفافية والسرية، فضلاً عن تنظيم مراكز التحكيم ورقابتها وإتاحة اعتماد الوسائل الإلكترونية في الإجراءات والجلسات وتبادل المستندات.

وختم بالتأكيد على أن أهمية هذا القانون تتجاوز سرعة الفصل في القضايا وتخفيف الأحمال عن المحاكم، لتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة القانونية والاقتصادية لدولة الكويت ودعم مكانتها كمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.