وزير العدل يعلن تراجعاً ملحوظاً في قضايا الخطف وجرائم العرض بنسب تصل إلى 45.5٪ خلال النصف الأول من 2026

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية الوزارة للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة كشفت عن تراجع قضايا الخطف خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 45.5 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، حيث انخفض إجمالي القضايا من 99 قضية إلى 54 قضية.

وأضاف المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الأحد أن جرائم العرض والسمعة شهدت هي الأخرى انخفاضاً بنسبة 28 في المئة، متراجعة من 168 قضية إلى 121 قضية. وأوضح أن الإحصائية رصدت انخفاضاً في عدة جرائم جسيمة مرتبطة بالاعتداء على الحرية والعرض، من أبرزها جرائم هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة التي هبطت بنسبة 50 في المئة من 76 قضية إلى 38 قضية.

وأشار إلى أن جرائم المواقعة بالإكراه سجلت انخفاضاً بنسبة 26.3 في المئة، بينما تراجعت جرائم هتك عرض معدوم الإرادة بنسبة 30 في المئة، فضلاً عن انخفاض جرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة بنسبة 45.3 في المئة، والخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بنسبة 64.3 في المئة.

وبيّن وزير العدل أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت بالتزامن مع استمرار جهود تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الحماية القانونية للمجتمع، لافتاً إلى أن من أبرز الإصلاحات التشريعية في هذا السياق إلغاء المادة (182) من قانون الجزاء التي كانت تجيز عدم معاقبة الخاطف في حال زواجه ممن خطفها زواجا شرعيا بإذن وليها وطلب الولي عدم عقابه، لينتهي بذلك هذا العذر القانوني وتتعزز مساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

وذكر أن قانون الحماية من العنف الأسري الجديد عزز الحماية الجزائية للفئات الأكثر عرضة للاعتداء، إذ حظر العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي أو العفو عنه في جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي، وجرائم العنف الأسري الواقعة على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، إلى جانب جرائم العنف التي تقع على أحد الوالدين من الأبناء.

وأكد وزير العدل حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية ومراجعة القوانين الجزائية والإجرائية، بهدف تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن وسيادة القانون.