وزيرة الشؤون تحل مجلس إدارة جمعية تعاونية وتحيل ملفات وعاملين إلى النيابة العامة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قراراً وزارياً يقضي بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية، مع تعيين مجلس إدارة موقت يتولى تسيير شؤونها، وذلك استناداً إلى نتائج عمليات الفحص والتدقيق والرقابة التي نفذتها الوزارة.

وأكدت الدكتورة أمثال الحويلة أن هذا القرار يندرج ضمن الدور الإشرافي والرقابي للوزارة على القطاع التعاوني، والتزامها بحماية أموال المساهمين، فضلاً عن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.

كما أشارت إلى أن الوزارة قامت بإحالة عدد من الوقائع والعاملين المرتبطين بها في الجمعية إلى النيابة العامة، بهدف إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج التحقيق.

وبيّنت أن خطوة تعيين مجلس إدارة موقت تستهدف ضمان استمرار سير العمل في الجمعية بانتظام، وتقديم الخدمات للمساهمين وأهالي المنطقة دون توقف، وحماية مصالحهم طوال الفترة الانتقالية حتى اكتمال كافة الإجراءات القانونية.

وفي ختام تصريحها، شددت الدكتورة أمثال الحويلة على مواصلة الوزارة لمهام الرقابة والتدقيق على مختلف الجمعيات التعاونية، واتخاذ التدابير القانونية بحق أي مخالفات تُرصد، بما يضمن صيانة أموال المساهمين ودعم كفاءة القطاع التعاوني.