حل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وإحالة مخالفين إلى النيابة العامة بتوجيهات من وزيرة الشؤون

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال هادي الحويلة، بتوجيه من سلطات الرقابة، قراراً وزارياً يقضي بحل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية، مع تعيين مجلس إدارة مؤقت لتولي تسيير شؤون الجمعية بناءً على نتائج أعمال الفحص والتدقيق.

وأكدت د.الحويلة أن هذا القرار يأتي تجسيداً لدور الوزارة الإشرافي والرقابي على القطاع التعاوني، وحرصاً راسخاً على حماية أموال المساهمين وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة والالتزام التام بالقوانين المنظمة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أنه تم إحالة عدد من الوقائع والمرتبطين بها من العاملين في جمعية الجهراء التعاونية إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات القانونية بحقهم.

وبيّنت أن خطوة تعيين مجلس إدارة مؤقت تهدف إلى ضمان استمرار سير العمل وانتظام تقديم الخدمات للمساهمين وأهالي المنطقة دون أي تعطل لمصالحهم خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتمت د.الحويلة بالتأكيد على أن وزارة الشؤون ماضية في أعمال الرقابة والتدقيق المكثف على كافة الجمعيات التعاونية، ولن تتوانى عن اتخاذ أشد الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها حمايةً لأموال المساهمين ودعماً لاستدامة القطاع التعاوني.