محكمة الاستئناف تحسم الجدل: إحالة الموظف للتحقيق لا تعطل استقالته وتضمن حقوقه الوظيفية

أكدت محكمة الاستئناف أن إحالة الموظف إلى التحقيق لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة لتعطيل استقالته أو إبقائه في وضع وظيفي معلق إلى أجل غير مسمى، مشددة على ضرورة التزام الجهة الإدارية بحدود القانون وعدم إساءة استعمال سلطتها.

وأيدت المحكمة حكماً قضى باعتبار استقالة موظفة في وزارة الكهرباء مقبولة بقوة القانون، مع منحها إخلاء طرف وبراءة ذمة وتسوية مستحقاتها الوظيفية.

وأوضحت في حيثيات حكمها أن مجرد الإحالة إلى التحقيق، من دون اتخاذ إجراءات فعلية لاحقة وترك الأمر معلقاً لمدة غير محددة، يُعد تعسفاً من الجهة الإدارية، ولا يجوز التذرع به لحرمان الموظف من حقه في الاستقالة.

وشددت المحكمة على أن سلطة الإدارة في التعامل مع الاستقالة ليست مطلقة، وإنما تخضع للضوابط القانونية، ولا يجوز استخدامها لتعطيل المركز القانوني للموظف أو إبقائه رهينة لإجراء تحقيقي لم تُتخذ خطوات فعلية بشأنه.

وقال المحامي محمد الأنصاري إن الحكم يرسخ حماية الموظف من بقائه "معلقاً وظيفياً" بسبب تحقيق لم تتم مباشرته فعلياً، ويؤكد أن الإجراءات التأديبية والتحقيقية يجب أن تتم وفق الأطر القانونية، وألا تتحول إلى وسيلة لتعطيل حقوق الموظف ومستقبله الوظيفي.