الكويت تطالب بجعل حماية النساء والأطفال أولوية قصوى للمجتمع الدولي في ظل تصاعد النزاعات

أكدت دولة الكويت، اليوم الخميس، على الأهمية البالغة لبقاء حماية النساء والأطفال في صدارة أولويات المجتمع الدولي، ولا سيما وسط الارتفاع المقلق للنزاعات وما ينتج عنها من مآسٍ إنسانية مدمرة.

وجاء هذا التأكيد خلال الكلمة التي ألقاها المستشار ناصر الرامزي، نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف، أثناء جلسة مناقشة تقرير فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم (19 / 60) الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في أوقات النزاع وما بعده.

وأوضح الرامزي أن النساء والأطفال يتحملون التكلفة الأثقل للحروب، مشيراً إلى الأوضاع المأساوية في مناطق الصراع المختلفة، بما فيها قطاع غزة، وما تفرضه من تداعيات إنسانية بالغة الخطورة تشمل القتل والتهجير القسري، فضلاً عن حرمان المدنيين من مقومات الحياة الأساسية كالطعام والرعاية الصحية والتعليم.

ودعا إلى ضرورة الالتزام التام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير الحماية الكافية للمدنيين، مطالباً بوقف كافة الانتهاكات الموجهة ضد النساء والأطفال وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية بلا عوائق. كما شدد على أهمية تصدي المجتمع الدولي لسياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات لضمان إنصاف الضحايا وصون القانون الدولي.

وفي سياق متصل، نوه الرامزي إلى وجود مصطلحات ضمن التقرير المعروض لا تحظى بالتوافق الدولي، بخلاف القرار رقم (19 / 60) الذي جرى اعتماده بإجماع الآراء، معبراً عن تطلع دولة الكويت لأن تعتمد التقارير المستقبلية على المصطلحات المتوافق عليها دولياً حفاظاً على الانسجام مع القرارات الأممية ذات الصلة.