وزارة التربية الكويتية تعتمد زيادات الرسوم الدراسية للمدارس العربية والباكستانية

اعتمدت وزارة التربية رسمياً قراراً يقضي بزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة العربية والباكستانية، وذلك ابتداءً من مطلع العام الدراسي الحالي. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الرسوم الدراسية وتعزيز وضوح الإجراءات والضوابط التي تنظم عمل المدارس الخاصة.

وبموجب قرار الوزارة، يُسمح للمدارس الخاصة العربية والباكستانية التي تتقاضى رسوماً تتراوح بين 250 ديناراً كويتياً و450 ديناراً كويتياً بزيادة رسومها بنسبة 15 بالمائة، بناءً على الأسعار المعتمدة لكل مدرسة. بينما تُطبق زيادة بنسبة 10 بالمائة على المدارس التي تتقاضى 451 ديناراً كويتياً أو أكثر. ولا يجوز تطبيق الزيادة إلا مرة واحدة، مع التزام بتوفير خدمات تعليمية تتناسب مع معدل الزيادة.

ويحدد القرار آلية لتحصيل الرسوم الدراسية من أولياء الأمور على ثلاث دفعات متساوية؛ حيث تستحق الدفعة الأولى، متضمنة رسوم التسجيل، خلال الأسبوع الأول من حضور الطالب، وتستحق الدفعة الثانية خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني وفقاً التقويم الأكاديمي، بينما تستحق الدفعة الثالثة خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث للمدارس الباكستانية فقط وفقاً التقويم الأكاديمي.

كما يحظر القرار على المدارس الخاصة المعنية زيادة الرسوم بما يتجاوز النسب والمبالغ المحددة، أو تغيير مواعيد الاستحقاق أو عدد وقيم الدفعات، مع ضمان الامتثال لآلية التحصيل المعتمدة. ويُمنع منعاً باتاً حرمان الطلاب من الخدمات التعليمية، أو منعهم من أداء الامتحانات الفصلية أو النهائية، أو فصلهم، أو حجب نتائجهم بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي.

وفيما يخص انتقال الطلاب خلال العام الدراسي، نصت الوزارة على أن المدرسة تستحق 50 بالمائة من الرسوم الدراسية إذا حل موعد استحقاق الدفعة الأولى أثناء حضور الطالب للدروس، بينما تصبح الرسوم الدراسية كاملة استحقاقاً إذا حل موعد الدفعة الثانية أثناء حضور الطالب.

ويتطلب القرار الجديد من المدارس الخاضعة لهذه اللوائح تقديم جدول بالرسوم الدراسية المعتمدة إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة العامة التعليم الخاص لمراجعته والتحقق من التزامه بالأسعار المعتمدة، ثم إبرازه بشكل بارز على مقراتها أو مواقعها الإلكترونية لإعلام أولياء الأمور بوضوح.