الكويت تشارك بفاعلية في اجتماعات وكلاء وزارات المالية وكبار المسؤولين الخليجيين

عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السادس والسبعين عبر الاتصال المرئي، وذلك في إطار التحضير للاجتماع السادس والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

كما عقدت لجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية اجتماعها السادس عشر، تحضيرا للاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

وترأس الاجتماعين يوسف عبدالله الحمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين، بينما ترأست الجانب الكويتي وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، وبمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون، من أبرزها نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية، واستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعات لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، إلى جانب استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة لتحقيق متطلبات المواطنة الخليجية بين دول مجلس التعاون.

واستعرض الاجتماع أيضا مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، ومستجدات سير مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الأخرى، ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس.

وأبدى الوكلاء توافقهم حول مجمل الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مع التأكيد على حرص دول المجلس على ترسيخ التعاون المالي والاقتصادي وتعزيز الروابط المشتركة، انسجاما مع تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تحقيق مزيد من التكامل في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وخلال اجتماع لجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الـ16، تم استعراض تقرير بشأن تنفيذ قرارات وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، إلى جانب مناقشة النظام الداخلي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ومستجدات التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تحقيق وتنفيذ الرؤى الاقتصادية في دول المجلس.

كما بحث الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي على مستوى دول المجلس، والسياسات والإجراءات التي اتخذتها دول المجلس لمواجهة الآثار الاقتصادية للعدوان الإيراني، فضلا عن بحث خارطة الطريق للمبادرات والمشاريع لتحقيق الوحدة الاقتصادية.