وزير العدل يعلن انخفاضاً ملحوظاً في قضايا الخطف وجرائم العرض والسمعة بنسب تصل إلى 45.5%

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة كشفت عن تراجع قضايا الخطف خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 45.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025؛ إذ انخفض إجمالي تلك القضايا من 99 قضية إلى 54 قضية، بالتزامن مع تراجع جرائم العرض والسمعة بنسبة 28 في المئة، لتنخفض من 168 قضية إلى 121 قضية.

وأوضح المستشار ناصر السميط أن البيانات الإحصائية بينت أيضاً تراجعاً في عدد من الجرائم الجسيمة ذات الصلة بالاعتداء على الحرية والعرض؛ حيث هبطت جرائم هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة بنسبة 50 في المئة من 76 قضية إلى 38 قضية، كما تراجعت جرائم المواقعة بالإكراه بنسبة 26.3 في المئة، وجرائم هتك عرض معدوم الإرادة بنسبة 30 في المئة، فضلاً عن انخفاض جرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة بنسبة 45.3 في المئة، وتراجع الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بنسبة 64.3 في المئة.

وبيّن الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت مواكبة لمسار تطوير المنظومة الجزائية وتدعيم الحماية القانونية للمجتمع، مشيراً إلى أن من أبرز التعديلات التشريعية في هذا السياق إلغاء المادة (182) من قانون الجزاء، التي كانت تتيح عدم معاقبة الخاطف حال زواجه ممن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها وطلب الولي عدم معاقبته، مما أدى إلى إسقاط هذا العذر القانوني وتغليب مبدأ المساءلة بحق مرتكبي تلك الأفعال.

وأضاف أن قانون الحماية من العنف الأسري الجديد عمل على إحكام الحماية الجزائية للفئات الأكثر عرضة للاعتداء، من خلال حظر العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي أو العفو عنه في جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي، وجرائم العنف الأسري الموجهة للأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، إضافة إلى جرائم العنف التي يرتكبها الأبناء ضد أحد الوالدين.

وفي ختام تصريحه، أكد المستشار ناصر السميط عزم الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، ومواصلة مراجعة القوانين الجزائية والإجرائية بما يكفل تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ دعائم الأمن وسيادة القانون.