دليل شامل حول شروط وضوابط نظام التحكيم في التشريع الكويتي

يعتبر نظام التحكيم في التشريع الكويتي أداة قانونية متقدمة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية، حيث يحرص المشرّع على تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وإعطاء أطراف النزاع المرونة والسرعة اللازمتين لحسم قضاياهم.

أولاً: شروط وضوابط صحة اتفاق التحكيم
يفرض القانون الكويتي شروطاً أساسية لصحة اتفاق التحكيم وفاعليته، وتشمل:

• شرط الكتابة: يشترط القانون توثيق اتفاق التحكيم كتابةً، سواء ضمن بنود العقد الرئيسي أو في وثيقة مستقلة تُعرف بمشارطة التحكيم.
• الأهلية القانونية: يلزم أن يكون طرفا الاتفاق أهلاً للتصرف بشكل كامل، ولا يحق لمن ينوب عن غيره إبرام اتفاق التحكيم إلا بناءً على تفويض خاص.
• مشروعية موضوع النزاع: يمنع اللجوء للتحكيم في المسائل التي لا يصح الصلح بشأنها، كالقضايا الجنائية، وأحوال الشخصية، والنزاعات المتعلقة بالنظام العام.

ثانياً: شروط وضوابط تشكيل هيئة التحكيم
وضعت النصوص التشريعية معايير دقيقة لتشكيل هيئة التحكيم لضمان النزاهة والحياد، وتتضمن:

• العدد الوتر: يُشترط أن يتكون عدد المحكمين من رقم وتر مثل فردي (1، 3، 5) لمنع تعادل الآراء عند إصدار القرار.
• استقلالية المحكم: يُلزم المحكم بالإفصاح عن أي ملابسات قد تؤدي إلى الشك في حياده أو استقلاليته تجاه أي طرف من أطراف النزاع.
• مؤهلات المحكم: يتيح القانون الحرية للأطراف باختيار المحكمين استناداً إلى خبراتهم القانونية أو الفنية المرتبطة بموضوع النزاع.

ثالثاً: حالات دعوى بطلان حكم التحكيم
على الرغم من القوة القانونية التي تتمتع بها أحكام التحكيم، يمنح التشريع الكويتي الحق في رفع دعوى البطلان في حالات معينة وحصرية حفاظاً على حقوق الخصوم.

إعداد: رياض حبيب قمبر - كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون.