وزير العدل يعلن تراجع قضايا الخطف بنسبة 45.5% وإلغاء مواد قانونية تعزز حماية المجتمع في 2026

أعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط عن تسجيل انخفاض ملحوظ في قضايا الخطف خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 45.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث تراجع إجمالي القضايا من 99 قضية إلى 54 قضية. وأوضح أن الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل أظهرت أيضاً انخفاض جرائم العرض والسمعة بنسبة 28%، متراجعة من 168 قضية إلى 121 قضية.

وأكد المستشار ناصر يوسف السميط أن المؤشرات كشفت عن تراجع العديد من الجرائم الجسيمة المرتبطة بالاعتداء على الحرية والعرض؛ إذ انخفضت جرائم هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة بنسبة 50% لتسجل 38 قضية مقارنة بـ 76 قضية، بينما تراجعت جرائم المواقعة بالإكراه بنسبة 26.3%، وهتك عرض معدوم الإرادة بنسبة 30%. كما شهدت جرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة انخفاضاً بنسبة 45.3%، وتراجعت جرائم الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بنسبة 64.3%.

وأرجع الوزير هذه النتائج الإيجابية إلى مواصلة تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الحماية القانونية للمجتمع، مشدداً على أبرز الإصلاحات التشريعية المتمثلة في إلغاء المادة (182) من قانون الجزاء، والتي كانت تبيح عدم معاقبة الخاطف في حال زواجه ممن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها بناءً على طلب الولي، ليُطوى بذلك هذا العذر القانوني وتتضاعف مساعدة مرتكبي تلك الجرائم.

وأضاف أن قانون الحماية من العنف الأسري الجديد وفر دعماً إضافياً للحماية الجزائية للفئات الأكثر عرضة للاعتداء، من خلال حظر العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي أو العفو عنه في جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي، وجرائم العنف الأسري التي تستهدف الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، إضافة إلى جرائم العنف الموجهة ضد أحد الوالدين من قِبل الأبناء.

واختتم وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط تصريحه بالتأكيد على مواصلة الحكومة لتنفيذ الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، واستمرار مراجعة القوانين الجزائية والإجرائية لضمان تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ دعائم الأمن وسيادة القانون.