ملك ماليزيا يوافق على نقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق إلى الإقامة الجبرية

أعلنت الحكومة الماليزية أن الملك قد وافق اليوم الجمعة على السماح لرئيس الوزراء السابق المسجون نجيب عبد الرزاق بقضاء ما تبقى من مدة عقوبته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد مرور أربع سنوات على إدانته في فضيحة مالية كبرى تتعلق بمليارات الدولارات.

وقد أُدين نجيب، الذي تولى منصبه كرئيس للوزراء في الفترة من عام 2009 إلى عام 2018، بتهم فساد مرتبطة باختلاس مليارات الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي) الذي شارك في تأسيسه أثناء توليه السلطة، في حين استمر نجيب في نفي ارتكابه لأي مخالفات.

وفي بيان صادر عن القسم القانوني بمكتب رئيس الوزراء، جاء أن الملك السلطان إبراهيم وافق على منح عفو مشروط لنجيب رزاق، بما يتيح له قضاء ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية حتى تاريخ 23 أغسطس 2028.

وتشير تفاصيل الفضيحة المالية إلى وصول أكثر من مليار دولار إلى حسابات مرتبطة بنجيب، البالغ من العمر 73 عاماً، والذي يؤكد أنه كان ضحية ومستخدم ككبش فداء في مخطط عالمي معقد للاستيلاء على أموال تصل إلى 4.5 مليار دولار بحسب تقديرات المحققين الأمريكيين.

ويُعد هذا القرار هو العفو الثاني الذي يستفيد منه نجيب، بعد أن تم في عهد الملك السابق عام 2024 تخفيض عقوبته السابقة البالغة 12 سنة إلى النصف وتخفيض الغرامات المالية المفروضة عليه. كما يُذكر أن نجيب قد أدين في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي في قضية أخرى منفصلة متعلقة بالصندوق نفسه، وحُكم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة مع غرامة قدرها 2.8 مليار دولار بتهم تتعلق بغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة، وقد قام بتقديم استئناف ضد هذا الحكم.