وزير العدل يكشف عن تراجع ملحوظ في قضايا الخطف وجرائم العرض بنسبة تصل إلى 45.5% خلال النصف الأول من 2026

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الإحصائية الرسمية للوزارة الخاصة بالقضايا المسجلة أمام النيابة العامة قد أثبتت انخفاضاً ملحوظاً في قضايا الخطف خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 45.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2025، حيث تراجع إجمالي هذه القضايا من 99 قضية وصولاً إلى 54 قضية.

وأضاف المستشار السميط في تصريحاته لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الإحصائية كشفت أيضاً عن تراجع جرائم العرض والسمعة بنسبة 28%، مسجلة انخفاضاً من 168 قضية إلى 121 قضية، إلى جانب انخفاض أعداد عدة جرائم جسيمة مرتبطة بالاعتداء على الحرية والعرض.

وأوضح أن جرائم هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة قد انخفضت بنسبة 50% من 76 قضية إلى 38 قضية، بينما سجلت جرائم المواقعة بالإكراه تراجعاً بنسبة 26.3%، وانخفضت جرائم هتك عرض معدوم الإرادة بنسبة 30%، فضلاً عن تراجع جرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة بنسبة 45.3%، وانخفاض جرائم الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بنسبة 64.3%.

وأكد وزير العدل أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي متزامنة مع مواصلة مسيرة تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز أطر الحماية القانونية للمجتمع، مشيراً إلى أن من أبرز الإصلاحات التشريعية في هذا السياق هو إلغاء المادة (182) من قانون الجزاء، والتي كانت تتيح عدم معاقبة الخاطف إذا تزوج ممن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها وبناءً على طلب الأولي، ليتم بذلك إنهاء هذا العذر القانوني وتفعيل المساءلة القانونية بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وبيّن المستشار السميط أن قانون الحماية من العنف الأسري الجديد قد عمل على تعزيز الحماية الجزائية للفئات الأكثر عرضة للاعتداء، من خلال حظر العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي أو العفو عنه في قضايا وأفعال الإيذاء الجنسي وجرائم العنف الأسري الموجهة للأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، بالإضافة إلى جرائم العنف التي يرتكبها الأبناء ضد أحد الوالدين.

واختتم وزير العدل تصريحه بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بتحديث المنظومة التشريعية والمراجعة المستمرة للقوانين الجزائية والإجرائية، بهدف تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ دعائم الأمن وسيادة القانون.