مصر تحذر: لن نسمح لأي طرف بالسيطرة على مياه النيل وانتهاك القوانين الدولية

أكد مصدر مصري مسؤول يوم الأحد أن التصريحات الأخيرة المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتمادياً في النهج الإثيوبي الأحادى.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المصدر شدد على أن هذه التصريحات تكشف عن مساعي أديس أبابا لفرض هيمنتها على نهر دولي مشترك، مؤكداً أن مصر لن تقبل أبداً بأن يتحكم أي طرف في تدفقات المياه الموجهة لدول المصب.

وأضاف المصدر أن المزاعم الإثيوبية بشأن تحقيق التنمية دون الإضرار بالآخرين قد سقطت، حيث يثبت الإعلان عن السعي للسيطرة على تدفقات النهر وجود توجه خطير يهدف لفرض الأمر الواقع واحتكار المورد المائي المشترك.

كما ذكر المصدر أن نهر النيل ليس ملكاً لدولة بعينها، وأن محاولات التحكم المنفرد تخالف قواعد القانون الدولي التي تنص على عدم الإضرار، والتشاور، والتعاون بحسن نية.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن مصر قد أبلغت مجلس الأمن مسبقاً باتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مقدرات وحقوق شعبها في نهر النيل عبر أدوات الدولة المختلفة.